اعتقال رئيس بلدية أكدز بزاكورة

هيبريس على إثر الشكاية التي تقدم بها  المحامي (أ.ل)الى الوكيل العام للملك لدى استئنافية ورزازات، وبأمر من هذا الأخير، وتحت اشراف النيابة العامة التابعة لابتدائية زاكورة، اعتقلت عناصر الدرك الملكي بأكدز  مؤخرا كل من رئيس بلدية أكدز (ل.أ) والنائب الرابع (ب.م) بنفس المجلس، و(م .ع) تقني البلدية حيث وجهت إلى الأول تهمة اختلاس أموال عمومية، والارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في النصب، أما الثاني فقد تابعته النيابة العامة بالنصب والارتشاء واستغلال النفوذ، واختلاس أموال عمومية فيما وجهت للمتهم الثالث تهمة المشاركة في اختلاس  أموال عمومية  والمشاركة  في استغلال النفوذ،  وذلك بإصدار وثيقة  لاتدخل في اختصاصه. أما المحامي (ل.أ) فقد تابعه وكيل الملك  بتهمة الارتشاء في حالة سراح بكفالة  5000درها، وضمانة مهنته، وتعود تفاصيل هده القضية التي يتابعها الرأي العام المحلي باهتمام كبير إلى الشهور القليلة الماضية، حيث تقول مصادر متطابقة إن بلدية أكدز بدأت تتلكأ في صرف مستحقات ( المقاول أبر...) نظير أشغال التهيئة التي  قام بها  بمجزرة مدينة أكدز خصوصا أحد المعتقلين الذي ظل يراوغه في التوقيع على حوالته دون أن يقدم أي مبرر.كما  أن الشكاية  التي وضعها المحامي المتهم (أب المقاول)تضمنت تعرضه لابتزاز  بالملايين  مقابل  توصله  بمستحقاته  في إطار  صفقة تمت بدون عروض أثمان، وهي تهمة الارتشاء التي اعترف بها المحامي، وتابعته من أجلها النيابة العامة كما أكد مسؤول منها.
من جهته،  صرح رئيس المجلس البلدي لاكدز أن الدعوى رفعت من طرف المحامي (ا.ل) ضد النائب الرابع متهما إياه بأنه سلمه 8 مليون سنتيم مقابل الحصول على صفقة إصلاح مجزرة  أكدز... مضيفا أن هذه الدعوى لم ترفع  لاضده ولاضد المجلس البلدي ،لذلك  يتساءل  عن سبب إقحامه في هذا الملف الذي ستبدأ أولى جلساته يوم 7 من الشهر الجاري، وهو ملف شخصي... مستغربا في نفس الوقت كيف تمت متابعة المحامي في حالة سراح، واستثني هو على اعتبار أنه من رجال أعمال الاقليم وأحد أعيانه  ومشاريعه أكثر ضمانة من ضمانة المحامي ؟.وفي نفس السياق قال  نفس المصدرللمجلة إن جميع التهم الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة،  وينقصها دليل الاثبات، مشددا في نفس الوقت على أن هذا الملف 36/11ج ت ج سيأخد أبعادا أخرى، خصوصا وأن الشاهد الذي اعتمده المحامي  في إثبات عملية الارتشاء بحضورها من ذوي السوابق في شهادة الزولا، وسبق له أن أدين بسببها يقول رئيس المجلس البلدي .والجدير بالاشارة  أن جميع  المتهمين باستثناء المحامي يوجدون رهن الاعتقال بالسجن الاداري بمدينة زاكورة... ومند اعتقالهم أصبح الرأي العام المحلي والاقليمي يتحدث عن بوادر تغيير  لدى المؤسسة القضائية بالإقليم، حيث ربط المتتبعون الامر بالتغييرات التي طرأت على الجهاز القضائي سواء بابتدائية زاكورة، أوباستئنافية ورزازات إذ بدت ملامح  القطع مع سياسة  اللاعقاب واللامحاسبة بالنسبة  لمدبري الشأن العام  المحلي .